معهد القدرة التنافسية والدراسات: سيناريوهات رفع الدعم وآثاره
نشر المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية مؤخراً، دراسة تقيّم الأثر الاقتصادي المتوقع لاستهداف دعم المواد الغذائية، وللأخذ بجميع التفاعلات الاقتصادية (المباشرة وغير المباشرة) لهذا الإصلاح، وضع نموذج توازن عام واستخدمه كأداة محاكاة لتحليل سيناريو الاستهداف، بين سيناريو سريع (علاج بالصدمة) وسيناريو بديل أكثر امتدادا في الزمن.
وتظهر نتائج المحاكاة للسيناريو الأول، أنه وبحلول عام 2030 ،فإن الآثار التراكمية على الناتج المحلي لاتتعافى إلا في نهاية الفترة، ويعكس هذا شدة الصدمة الأولية على الطلب، ليس فقط بالنسبة لفئات الدخل المنخفض، ولكن أيضا بالنسبة للفئات الأخرى غير المستفيدة من الدخل التعويضي.
من ناحية أخرى، وبالنظر إلى التلاحق بين الأسعار والأجور، فإن الإصلاح يميل أيضا إلى إعاقة الأنشطة كثيفة العمالة نسبيًا عن طريق زيادة التكاليف لا سيما بالنسبة للأجور المنخفضة حيث تكون نسبة الإنفاق الغذائي مرتفعة، ونتيجة لذلك يمكن أن يكون للإصلاح آثار سلبية غير مباشرة على التشغيل، وفق الدراسة.
كما تظهر المحاكاة البديلة أن الاستهداف التدريجي أفضل من العلاج بالصدمة لأنه يقلل الاضطرابات الأولية في العرض والطلب.
وفي المجمل، فإن عنصرين يحدّدان بقوة النتائج المتوقعة، ويتعلق الأول بحدة التلاحق بين الأسعار والأجور حيث أنه كلما كان هذا التلاحق أقوى كلما لوحظ تحول هيكلي نحو نموذج إنتاج أقل كثافة بالنسبة للعمالة، بحسب الدراسة.
ويتعلق العنصر الثاني، بالاستخدام الأمثل للهامش الضريبي الناتج عن الإصلاح، فإذا تم تخصيص هذا الهامش للاستثمار العام في الخدمات الأساسية (التعليم، الصحة..) أو في خدمات أخرى لتعزيز الإنتاجية، فمن المرجح أن يولّد ذلك فائضا في الدخل ويدعّم القدرة الشرائية خاصة بالنسبة للفئات المحتمل استبعادها من نظام تعويض الدخل.
ومن شأن ذلك أن يخفف من التأثير السلبي للاستهداف على استهلاك وادخار تلك الفئات (الطبقات الوسطى) ويساعد بالتالي على استعجال التأثيرات الديناميكية الإيجابية على الادخار العمومي والناتج المحلي، وفق ما ورد بذات الدراسة.
خليل عماري